يا بلادي : نشر
أفادت دراسة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (كنوسيد) بأن ميناء طنجة المتوسط حقق أكبر ارتفاع في العالم، كقيمة صافية، في مجال مؤشر الربط خلال العقد الأول منذ تشغليه ابتداء من عام 2007.
وأشار مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، في دراسة حول النقل البحري برسم عام 2019 نشرت مؤخرا، أن توسعة ميناء طنجة المتوسط، باستثمار يصل إلى 3,5 مليار أورو، مكن من مضاعفة القدرة الإجمالية لأرصفة الحاويات لثلاث مرات، لتبلغ إمكانية معالجة 9 ملايين حاوية من حجم 20 قدما، مقابل 3 ملايين حاوية سلفا.
فضلا عن ذلك، اعتبرت هذه الهيئة الأممية أن ميناء طنجة المتوسط وميناء بور سعيد بمصر يعتبران الميناءين الإفريقيين الرائدين بمنطقة حوض المتوسط، مسجلة أن الميناءين يوفران شريحة واسعة من الخدمات في مجال معالجة الحاويات، مستفيدين من موقعيهما الجغرافيين والاستثمارات الخاصة لفاعلين عالميين في مجال الموانئ.
يذكر أن ميناء طنجة المتوسط يمتد على مساحة تصل إلى ألف هكتار تتضمن على الخصوص ميناء طنجة المتوسط 1 بقدرة على معالجة 3 ملايين حاوية من حجم 20 قدما سنويا، وميناء طنجة المتوسط للمسافرين، وميناء طنجة المتوسط 2 بقدرة تعادل معالجة 6 ملايين حاوية في السنة.
وتقدم دراسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، التي تنشر سنويا، تحاليل للتحولات البنيوية والدورية التي تشهدها التجارة البحرية والموانئ والنقل البحري، إلى جانب تقديم كافة المعطيات الإحصائية ذات الصلة.
المحامون ينظمون وقفة احتجاجية تضامنا مع زميل لهم تم إفراغه من مكتبه بالدار البيضاء
برلمان كوم ــ 2020/6/19
تطور الصراع بين رئيس مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والمحامي الذي تم اقتحام مكتبه وإتلاف وثائقه إلى تنظيم المحامين بالبيضاء وقفة احتجاجية كبيرة.
ونظم العديد من المحاميين بمدينة الدار البيضاء، صباح يومه الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية، بعدما أقدم صاحب شقة سكنية على إفراغ شقة، يتخذها محام في هيأة الدارالبيضاء مكتبا له.
وأكد المحتجون خلال وقفتهم الاحتجاجية أن قرار افراغ المحامي من مكتبه يعتبر خرقا قانونيا، ولا يجب السكوت عنه.
وأوضح المحتجون في وقفتهم التي تزامت مع حالة الطوارئ الصحية، أن قرار افراغ المحامي من مكتبه غير عادي في غيبة المحامي الضحية، ودون مراعاة الضوابط القانونية والإجرائية الجاري العمل بها.
واستنكر المحامون بهيئة الدار البيضاء الطريقة التي تم بها افراغ مكتب المحامي، مطالبين في الوقت ذاته بضرورة محاسبة كل الأشخاص المتدخلين في هذا القرار الذي اعتبروه تعسفيا.
وكان بلاغ لهيئة المحامين بالدار البيضاء قد أكد أن الأمر يتعلق بقرار جماعي صادر عن رئيس مقاطعة سيدي بليوط يعود لتاريخ11 مارس2020 دون تبليغ المحامي عن هذا القرار، وشدد أنه لا يمكن تنفيذ حكم افراغ الا بعد اشعار النقيب واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان مصالح موكله.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الخميس، أن مصالح الشرطة القضائية قد شرعت في إجراء بحث حول ظروف وملابسات الولوج إلى مكتب أحد المحامين بالمدينة، وذلك فور تقدم الأستاذ المعني بالأمر بشكايته.
بسبب كورونا.. أكثر من 27 ألف محام في فرنسا في طريقهم إلى التخلي عن المهنة
القدس العربي 25/4/2020
باريس- “القدس العربي”: مع استمرار الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا، تسجل مكاتب المحاماة في فرنسا تباطؤا حادا في أنشطتها، إذ مصير الكثير من المحامين على المحك، في وقت تشهد فيه المحاكم والقضاء المدني والعدالة الجنائية شبه توقف تام، بحيث تعمل فقط في حالات الطوارئ. هذا الواقع الذي تفرضه أزمة وباء كورونا دفع أكثر من 27 ألف محام في فرنسا إلى التأكيد أنهم قد يتركون مهنتهم في الأيام المقبلة؛ وفق استقصاء لصالح مجلس نقابات المحامين في فرنسا.
أجري استطلاع الرأي هذا، الذي اطلعت عليه إذاعة “فرانس-انفو”، في الفترة ما بين يومي 8 و12 أبريل/ نيسان الجاري، وشمل 10 آلاف محام نشطين في فرنسا.
في التفاصيل، قال 28% من المحامين الذين شملهم الاستطلاع إنهم سيغيرون مهنتهم بعد أزمة فيروس كورونا، فيما حذر 6% من مغبة أنهم سيطالبون بحقوقهم في التقاعد المبكر، في حين يفكر 5% منهم في إغلاق مكاتبهم. في المجموع، فإن 27300 من أصل الـ70 ألف محام المسجلين في فرنسا قد يتخلون عن ممارسة مهنتهم بسبب أزمة وباء كورونا.
وبسبب أزمة كورونا، أصبحت 4 من أصل 10 مكاتب محاماة مغلقة تماما. ومن بين تلك المكاتب التي لا تزال تعمل، يعتقد ثلثان أن النشاط قد انخفض إلى النصف. بالإضافة إلى ذلك، تقدر 80% من المكاتب أن رقم أعمالها قد انخفض إلى النصف. في حين يعمل 91% من المحامين عن بعد (من البيت عبر الهاتف).
وفي حين أن 65% من المحامين ليس لديهم دخل، يؤكد 86% منهم أنهم لم يحصلوا على عائدات هذا الشهر لإنقاذ مكاتبهم؛ وهو ما دفع 6 من أصل كل 10 منهم إلى طلب مساعدة بقيمة 1500 يورو من الحكومة لدعم الشركات. لكن نحو نصف هؤلاء المحامين في فرنسا يعتقدون أنه سيتعين الاقتراض للخروج من الضائقة المالية التي يواجهونها بسبب الأزمة الصحية المرتبة بكورونا؛ إذ يؤكد 9% من هؤلاء أنهم لم يتمكنوا من دفع رسومهم، بينما يخطط 2% منهم للتوقف عن الدفع.
بالإضافة إلى ذلك، تم فصل 1% من المحامين الشباب الذين يعملون في مكاتب المحاماة منذ بداية أزمة وباء كورونا، في حين واصل 10% منهم الحصول على أجره، رغم توقف نشاطهم وعمل 60% منهم فقط بشكل جزئي.
