الأستاذ عبد الكريم كريش
عبد الكريم كريش
نعرف كلنا ان الظروف الصعبة التي يمر منها العالم حاليا جراء جائحة كورونا قد اثرت على اقتصاديات الكثير من الدول و منها المغرب.
و جراء هذه الازمة أصبحت الشركات التجارية امام أوضاع حرجة ، اما انها تعرف صعوبات مالية و اقتصادية و اجتماعية بسبب الركود الذي أصاب الحياة الاقتصادية او انها توقفت عن الدفع و لم تعد قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
و حيث انه و بغض النظر عن الحلول الجذرية التي قد تتخذها السلطات العمومية لمحاولة انقاذ المقاولة من هذه الصعوبات فقد اوجد المشرع في الكتاب الخامس من مدونة التجارة مجموعة من الميكانزمات القانونية التي يمكن من خلالها معالجة صعوبات المقاولة و التي يمكن اللجوء إليها في ظل الأزمات كالأزمة التي نعيشها جراء جائحة كوفيد-19 و هما مسطرة الإنقاذ و مسطرة التسوية القضائية.
فبالنسبة لمسطرة الإنقاذ يمكن لكل مقاولة لم تتوقف عن دفع ديونها و تعرف صعوبات مالية ان تطلب من المحكمة التجارية فتح مسطرة انقاذ لفائدتها من اجل ضمان استمرارية نشاطها ، و الحفاظ على مناصب الشغل بها و تسديد الخصوم.
و من إيجابيات هذه المسطرة ضرورة ادلاء الشركة الطالبة بمشروع مخطط الانقاذ أي ان الحل الذي يمكن ان تعتمده المحكمة يكون من اقتراحها.
و يمكن ان تصل مدة تنفيذ المخطط في حال اعتماده الى خمس سنوات و هي مدة كافية لتجاوز كل الصعوبات.
و من إيجابيات هذ المسطرة كذلك ان رئيس المقاولة يبقى مختصا بعمليات التسيير اما اعمال التصرف و تنفيذ مخطط الإنقاذ فيبقى خاضعا لرقابة السنديك و القاضي المنتدب.
إما مسطرة التسوية القضائية فهي تفتح في وجه المقاولات المتوقفة عن الدفع و يمكن أن يتقدم بها المقاول نفسه أو احد الدائنين و تقضي المحكمة بالتسوية القضائية متى تبين لها ان وضعية المقاولة غير ميؤوس منها.
و كما في حالة الإنقاذ ففي التسوية القضائية يبقى كذلك رئيس المقاولة مختصا بعمليات التسيير إنما تحت مراقبة السنديك الذي قد يساعده في عمليات التسيير حسب منطوق الحكم.
و المحكمة تحدد مدة مخطط الاستمرارية الذي يمكن ان يصل الى عشر سنوات.
الضمانات القانونية للمسطرتين
ــ سهر القاضي المنتدب على السير السريع للمسطرة و حماية جميع المصالح القائمة.
ــ سهر السنديك على مراقبة تنفيذ مخطط الإنقاذ و تسيير عملية التسوية
فوائد المسطرتين
ــ القيام بجميع الاعمال الضرورية لحماية حقوق المقاولة ضد مدينيها و الحفاظ على القدرات الإنتاجية و ذلك من طرف المقاول اوالسنديك مباشرة.
ــ وقف او منع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون لديون نشأت قبل فتح المسطرة.
ــ وقف او منع كل إجراءات التنفيذ يقيمه الدائنون.
ــ منع أداء كل دين نشأ قبل صدور الحكم
ــ وقف سريان الفوائد القانونية و الاتفاقية و فوائد التأخير و كل زيادة و لا يستأنف الا بعد الحكم بحصر مخطط الإنقاذ او التسوية.
ــ منع تقييد الرهون و الامتيازات بعد الحكم بفتح المسطرة.
نظرا لهذه الامتيازات نعتقد ان فتح مساطر الإنقاذ او التسوية القضائية قد تكون حلا من الحلول التي يمكن من خلالها التغلب على الصعوبات التي تعترض المقاولة في ظل هذه الظروف المترتبة عن جائحة كوفيد 19.
